كسبه ونواب الاخوان فى قلب الأحدث لأزمة انفلونزا الطيور

تأكيداً لدور كسبة ونواب الاخوان

فقد شارك كسبه المتضررين من أصحاب المزارع وتجار الدواجن أمام مبنى المحافظة بدمياط لمناقشة تداعيات الموقف مع السيد الدكتور المحافظ وسبل التقليل من آثار هذه الكارثة على المجتمع ككل.

هذا وقد حضر النائب ندوة عن انفلونزا الطيور بنقابة الأطباء بدمياط

وتقدم ببيان عاجل بالمجلس ينتقد سوء إدارة الحكومة للموضوع مما جعل منه أزمة اقتصادية أودت بصناعة من أقوى الصناعات المصرية وتقدر بحوالى 17 مليار جنيه

وعلى المستوى العام للكتلة البرلمانية للاخوان المسلمين فإنه لم يكد يمر شهر على كارثة العبارة حتى صُدم الشارع المصري بانتشار مرض أنفلونزا الطيور في مزارع مصر بشكلٍ بات يُهدد بالقضاء على الثروةِ الداجنة بالبلاد،

وسرعان ما اندلعت المظاهرات في المدن المصرية وتجمَّهر مربو الطيور أمام مجلس الشعب اعتراضًا على عشوائية قرارات الحكومة الاحترازية من تفشي المرض، وقيامها بإعدامِ آلاف الطيور دون تعويضِ المربين،

توجه عددٌ من نواب الإخوان لتهدئةِ المواطنين المحتشدين خارج المجلس كان على رأسهم النائب محسن راضي. أعقب ذلك حضور نواب الكتلة يوم الإثنين 6 من مارس 2006م مؤتمرًا صحفيًّا موسعًا لجماعة الإخوان والجبهة الوطنية من أجل التغيير في مقر مكتب الإرشاد "حول كارثة أنفلونزا الطيور وتداعياتها على المجتمع المصري.

وفي كلمته أمام المؤتمر، أكد الدكتور محمد سعد الكتاتني- رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين - على عظم حجم الدور الذي لعبه نواب الإخوان في المجلس منذ اليوم الأول لتفاعل كارثة مرض أنفلونزا الطيور في مصر، وكان لهم فضل التحذير من هذه الكارثة في مصر في ديسمبر 2005م الماضي، وعرض الكتاتني في كلمته مجموعةً من الملامح العامة التي أوضحت جهودَ نواب الإخوان في هذا الشأن.

ومن جانبه فقد تقدم النائبَين الدكتور حمدي حسن والدكتور فريد إسماعيل – عضوا الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين - بأعنف اتهامات موجهة ضد الحكومة ،وذلك أثناء عرضهما استجواباتٍ حول الإهمال الشديد والفشل الحكومي في مواجهة كارثة مرض أنفلونزا الطيور.

وطالب الدكتور حمدي حسن بسحب الثقة من الحكومة، واتهمها بأنها كما استخدمت العصا ضد المتظاهرين أمام دار القضاء العالي استخدمت أيضًا العصا بطريقة وحشية لإعدام الدواجن وضربها على رءوسها. وقال متهكمًا: "إن الدواجن لم تشارك في أزمة القضاة، ولم تَقُم بمظاهراتٍ حتى يتمَّ ضربها وإعدامها بالعصا" .. لافتا الى إن هذا ما أكده تقريرُ اللجنة المشتركة من لجان الصحة والزراعة والصناعة والدفاع والأمن القومي والثقافة والإعلام والسياحة.

وأكد د. حمدي حسن على مسئوليةِ الحكومة في إعدام 40 مليون زوج حمام في مصر، رغم ثبوت عدم إصابة الحمام بالمرض أو نقله له .. مؤكدا انه للأسف تمت مطاردة الحمام في أبراجه من خلال القوات المسلَّحة والشرطة!! واتهم الحكومة بإهدار 18 مليار جنيه (قيمة الثروة الداجنة)، وتدمير حياة مليوني عامل في صناعة الدواجن وضمّهم إلى طابور البطالة .. مشيرا الى انه لم يسمع أن الكيان الصهيوني قام بإعدام ملايين الدواجن أو إحالة العاملين في صناعتها إلى البطالة. كما اتهم نائب الإخوان الحكومةَ بتعريضِ الشعبِ المصري للتجويع دون أن تلتفت إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن هذه الأضرار.

وتساءل حمدي حسن: أين الحكومة من الخنزير؟ وهو المخزن الرئيسي للفيروس القاتل، رغم أن مزارع الخنازير تُحيط بالقاهرة والجيزة من كل جانب، بدايةً من المحور بالجيزة وحتى حلوان، مرورًا بعزبة النخل ومنشية ناصر، مُبديًا أسفَه بشأن الطريقةِ التي تعاملت بها الحكومة مع الأزمة، والتي أثبتت للمرة الألف بل المليون أنها لا تملك أية خطة للطوارئ.

كارثة المصل الصيني

وفي استجوابِه طالب الدكتور فريد إسماعيل بمحاكمةِ أعضاء اللجنة العليا المعنيةِ بأنفلونزا الطيور؛ لإصرارها على استيراد المصل الصيني الفاسد ، والذي حقَّق من ورائه اللصوصُ والمفسدون أرباحًا تُقدَّر بنحو مليار جنيه ، حيث كان ثمن المصل 40 جنيهًا، وتمَّ بيعُه بشكل إجباري لأصحاب المزارع بـ480 جنيهًا، رغم عِلم الحكومة بذلك وعلمها أيضًا أن الأمصال الصينية تخالف كل الآراء العلمية وتقارير اللجان المتخصصة ونصائح المنظمات العالمية بعدم استيراد هذا المصل الصيني الذي لا يُستعمل في الصين (بلد المنشأ) والذي قَضى على البقية الباقية من ثروتنا الداجنة !!

وقال انه للأسف فشلت الحكومة في تأمين الحدود ومحاسبة المفسدين واللصوص، رغم علمها المسبق بقرب قدوم هذا المرض اللعين، كما دخلت إلى مصر صفقات الريش الملوَّث وبقايا الطيور الموبوءة، عن طريق حزب الفساد والعملاء الموجودين في كل الوزارات والمؤسسات والهيئات. و

أضاف أن الحكومة فشلت أيضا في توفير التطعيمات السليمة والمطابِقة للمواصفات العالمية، وتعاملت مع الكارثة بغباء شديد وتخبُّط كبير، وهو ما أكدته منظمة الصحة العالمية في تقريرها الذي بثَّته وكالات الأنباء العالمية ووصفها لأسلوب تعامل الحكومة المصرية مع المرض بأنه الأسوأ بين دول العالم ، فضلاً عن اتهام ديفيد نابارو- منسق الأمم المتحدة لأنفلونزا الطيور- السلطات المصرية بأنها غير مستعدةٍ بالمرة لمواجهة هذا المرض.

وتساءل إسماعيل: أين نحن من تركيا والكيان الصهيوني اللذين سيطرا على المرض سيطرةً كاملةً خلال أسبوع، بعكس مصر التي وصلت الإصابة بها إلى 20 محافظةً .. مؤكدا إن الخبراء أكدوا توطن المرض في مصر لعشر سنوات قادمة على الأقل.

وقال النائب في استجوابه إنه رغم خطورة الكارثة لم يتم تجهيز المستشفيات بالقدر الكافي ؛ مما ترتب عليه إصابة 13 فردًا تُوفي منهم خمسة أفراد؛ مما شكَّل أعلى نسبة وفيات على مستوى العالم .. مطالبا بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على هذه الكارثة القومية وتقديم تقرير مفصَّل عنها.
الحكومة تدافع

من جانبه لم يَجِد الدكتور حاتم الجبلي إلا النفي والرفض لكافة الاتهامات التي وجَّهها حمدي وإسماعيل .
وقال إن الحكومة ترفض المشاركة في مسرحيات سياسية ، مشيرًا إلى عدم دقة البيانات التي استند إليها المستجوبون!!
واضاف الجبلي إن درجة الإصابة بمرض أنفلونزا الطيور انخفضت إلى 9% خلال 7 أسابيع، وإن نسبة الوفيات في مصر أقل بكثير من الدول الأخرى التي ظهر فيها المرض، لافتا إلى قدرة الحكومة على التعامل مع أي أزمة ، ومعلنًا أنه يجهِّز لحملة إعلامية لمواجهة احتمالات ظهور المرض مرةً أخرى في مصر في سبتمبر القادم بسبب وجود بؤرة في جنوب شرق آسيا.

ونفى وزير الصحة قيام أجهزة الحكومة بالتعامل مع الطيور بقسوة، وقال إنها ليست مسئولةً عن ضرب الطيور بالعصي كما قال النائبان.

فيما وصف المهندس أمين أباظة- وزير الزراعة- تعامل الحكومة مع الأزمة بأنه كان بشفافية ، معترفا بوجود عشوائية في صناعة الدواجن في مصر، رغم ما حققته من استثمارات ضخمة.وأرجع الخسائر التي أصابت الثروة الداجنة إلى عزوف المستهلكين بعد أن أصابَهم الذعر عقب ظهور المرض، رافضا اتهامَ النواب أن تكون هناك مؤامرةٌ من الغرب وراء تسرب المرض لمصر. ونفى وزير الزراعة إعدام الحمام أو ضربه في أبراجه، وكشف أنه تم إعدام 29 مليون دجاجة فقط من بين إنتاج مصر البالغ قيمته 800 مليون جنيه.

وقال إنه خلال خمس سنوات على الأكثر سوف يتضاعف إنتاج مصر إلى مليارَي دجاجة و14 مليار بيضة .. معترفا بحدوث فجوة غذائية وارتفاع سعر الدواجن والبيض، لكنه أكد أن ذلك سيكون لفترة محدودة.
وأضاف أن اللقاح العيني استُخدم بكفاءة بنسبة 96%، موضحًا أن كافة السلالات البلدية سليمة وتم الحفاظ عليها.