الموافقة على إنشاء مصنع لتدوير القمامة بفارسكور

كسبه يبشر دائرة فارسكور:
تمت الموافقة على مصنع لتدوير القمامة بمركز فارسكور
تقدم النائب محمد كسبة - عضو مجلس الشعب عن دائرة فارسكور - باقتراح برغبة بالمجلس للموافقة على إنشاء مصنع لتدوير القمامة بالدائرة، للتخلص الآمن منها والاستفادة الاقتصادية منها.
وفى مناقشة الطلب تمت الموافقة علي إنشاء مصنع تدوير القمامة ليخدم بذلك قرى ومدن مركز فارسكور عدد 2 خط طاقة الخط 160 طن.
وكان كسبة قد تقدم بعدة طلبات سابقة للسيد الدكتور وزير التنمية المحلية ومحافظ دمياط بهذا الخصوص منذ الفصل التشريعي السابق، والنائب إذ يبشر الأهالي بهذه المناسبة فإنه يدعو الأجهزة التنفيذية لسرعة الانتهاء من هذا المصنع، مع استكمال باقي طلباته للقضاء على مشكلة أكوام القمامة.
نص الاقتراح برغبة
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الشعب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد.. ؛
اقتراح برغبة
بخصوص إنشاء مصنع لتدوير القمامة بمركز فارسكور - محافظة دمياط، نحيط علم سيادتكم بشكوى أهالي قرى مركز فارسكور من زيادة التلوث الناتج عن تراكم أكوام القمامة وإلقائها على جسور الترع والمصارف المائية، مما يؤدى إلى التلوث وكذلك الطرق الداخلية بين القرى وبعضها مما يؤدى إلى الحوادث.
وببحث الأمر تبين أن العاملين بالوحدات المحلية يعانون من عدم وجود أماكن لإلقاء القمامة مما يضطرهم للتخلص منها بأي طريقة وفى أي مكان مما يؤدى إلى مزيد من التلوث والحوادث.
لذا أطالب بالآتي:
1) تخصيص قطعة أرض لإلقاء القمامة تكون بعيدة عن الكتل السكنية.
2) إنشاء مصنع لتدوير القمامة بمركز فارسكور للتخلص الآمن والنافع من القمامة.
3) تزويد الوحدات المحلية بالعمالة والمعدات اللازمة لتحسين الأداء في عملية النظافة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أ. محمد عبد الحميد كسبة
عضو مجلس الشعب

وكان كسبه قد تقدم بعدة طلبات منها أيضا هذا الطلب

السيد الأستاذ الدكتور / محافظ دمياط
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،
الموضوع
بخصوص محطة ترحيل القمامة لمركز ومدينة فارسكور
حيث وعدتم سيادتكم بإدراج مدينة فارسكور ضمن مشروع التنسيق الحضاري بمحافظة دمياط وأهم ملامحها حل مشكلة القمامة وذلك على غرار مشروع التنسيق الحضاري لمدينة دمياط وهذا المشروع الذى سيظهر مدينة فارسكور ذات التاريخ العريق بالمظهر اللائق
ولذا

نطالب بسرعة تشغيل محطة ترحيل القمامة والمسجلة تحت كود 12، 67 بمساحة 800 م + 200 م = 1000م بطاقة استيعابية 150طن ورفع هذه الطاقة الاستيعابية لخدمة أهالي مركز فارسكور وكذلك مقلب القمامة بأبو جريدة خارج الكتلة السكنية مساحة 8400م
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛
محمد عبد الحميد كسبه
عضو مجلس الشعب

لأول مرة مركز تدريب على البتروكيماويات وإسالة الغاز بدمياط :

دعما لفرص العمل للشباب وإرتقاء بالمستوى المهارى لهم فى مهن جديدة على المجتمع الدمياطى تقدم كسبة بطلب إنشاء مركز تدريب على صناعة البتروكيماويات وإسالة الغاز الطبيعى بمحافظة دمياط وسيكون لهذا المركز دور كبير فى النهضة والتنمية خاصة وأن هذه التخصصات غير متوفرة فى التعليم والتدريب الحالى بالمحافظة .

وكذلك قدم طلب لإنشاء مركز تدريب على الأعمال الجديدة مثل صناعات الجلود في بمحافظة دمياط

السيد الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الشعب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،
اقتراح برغبة ؛؛
سبق وتقدمت بطلب لإنشاء مركز تدريب على الأعمال الجديدة مثل صناعات الجلود في دمياط الجديدة - بمحافظة دمياط 0
حيث وجود هذه الصناعة بالمحافظة بل إن المحافظة تشتهر بأفضل أنواع الخامات المصنعة من الجلود ويستفيد بذلك العمالة من خارج المحافظة حيث لا يوجد هذا التخصص ضمن جهات التعليم أو التدريب بالمحافظة وسيكون هذا المركز خدمة كبيرة الأبناء المحافظة وكذلك المستثمر العربى الذى يريد الاستثمار فى صناعة الجلود فى هذا المجال 0
ولذا
نطالب بإنشاء مركز تدريب على الأعمال الجديدة مثل صناعات الجلود في دمياط الجديدة - بمحافظة دمياط 0
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛

محمد عبد الحميد كسبةعضو مجلس الشعب

افتتاح المقر الجديد بالروضة للنائب محمد كسبة

حفل جماهيري كبير لافتتاح المقر الجديد بمدينة الروضة للنائب محمد كسبة لخدمة اهالي دائرته بفارسكور في 14/4/2006

وحضر الحفل اكثر من 350 مواطن من ابناء الدائرة وبدا الحفل بتلاوة ايات الذكر الحكيم

وتحدث السيد المهندس صابر عبد الصادق بكلمة تهنئة لاخيه النائب محمد كسبة متمنيا له ان يسدد الله خطاه وداعيا له بالتوفيق فغي خدمة اهلي دائرته الكرام كما تحدث الدكتور سعد عمارة السياسى الاخوانى البارز مؤكداً على أن الإخوان يعطون المثل والقدوة للممارسة البرلمانية وطهارة اليد والتفانى فى خدم الجماهير

كسبة: 50 ألف في فارسكور ينتظرون الغاز الطبيعي

كتب: صلاح الدين حسن
تقدم محمد كسبة- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- باقتراحٍ برغبة إلى وزير البترول لإدخال الغاز إلى مدينة فارسكور- بمحافظة دمياط- ضمن خطة هذا العام، وأشار كسبة الى أن مدينة فارسكور بها تعداد سكاني كبير يفوق 50 ألف مواطن، وهي مدينة تكثر بها الصناعات التي تحتاج لإدخال خدمة الغاز الطبيعي.
كما تقدم كسبة باقتراحٍ برغبة إلى وزير الموارد المائية لعمل صيانة للبوابات الآخذة من النيل بمحافظة دمياط، حيث إن هذه البوابات قديمة ومتهالكة ومتآكلة بما يمثل إهدارًا للثروة المائية وزيادة الفاقد من المياه.
وفي إطار جهوده لتنشيط السياحة في مدينة دمياط الجديدة وخدمة المصطافين برأس البر، كما تقدم كسبة باقتراحٍ برغبة إلى رئيس مجلس الشعب بخصوص عمل حديقة حيوان بمدينة دمياط الجديدة، مشيرًا إلى وجود 310 فدان مخصصة للحدائق يمكن عمل حديقة للحيوان على جزءٍ من هذه المساحة لخدمة أهالي محافظة دمياط والمحافظات المجاورة.

كسبة يحذِّرمن المساس بصندوق العاملين بالشهر العقاري

ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان المصري طلباتِ إحاطة عاجلةً قدمها – أعضاء الكتلة البرلمانية للاخوان المسلمين - النواب

محمد كسبة وسعد خليفة وعباس عبد العزيز وصبحي صالح وابتسام حبيب عن صندوق العاملين بمصلحة الشهر العقاري،

وحذَّرت اللجنة- في اجتماعها الثلاثاء 4/4/2006- من المساس من قريب أو بعيد بصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالشهر العقاري والتوثيق والذي يخدم أكثرَ من عشرة آلاف عامل، وطالبت من الحكومة مراجعة مواد القانون الخاص بتوحيد رسوم الشهر العقاري والذي يتم مناقشته حاليًا داخل مجلس الشورى وإعادة النظر في المادة الرابعة منه والخاصة بصندوق العاملين بعد تركها تحديد المزايا الصحية والاجتماعية في يد وزير العدل دون أي تحديدات واضحة.

وتساءل النائب صبحي صالح عن الأسباب التي تؤدِّي إلى قيام وزارة العدل بعدم إنصاف العاملين بالشهر العقاري وعدم رعايتهم، في الوقت الذي قامت بإنشاء صندوق للقضاة يُدعم بنسبة 50% من الرسوم القضائية،

وقال: أين وزارة العدل من العاملين بالشهر العقاري رغم أن هذا القطاع يعتبر بالنسبة لوزارة العدل (الفرخة) التي تبيض ذهبًا؟!

وطالب النائب محمد كسبة بضرورة مساندة العاملين بالشهر العقاري والتصدِّي لأي محاولات تسلب حقوق هؤلاء العاملين، محذِّرًا من الآثار السلبية والنفسية التي سوف تصيب العاملين في ظل تدهور الصندوق وعدم حصول أكثر من 60 موظفًا على مكافأة نهاية الخدمة التي يحصلون عليها من الصندوق، بعد أن أصبح الصندوق شبه خاوٍ من أي موارد.

وطالب النائب سعد خليفة بضرورة صرف مستحقات العاملين المتأخرة، والذين خرجوا على المعاش، كما طالب بصرف المكافآت الخاصة للعاملين بالشهر العقاري أثناء الانتخابات البرلمانية الماضية، والتي لم يتم صرفها حتى الآن، وقال إن تعديل قانون الشهر العقاري الجديد في مادته الرابعة عائمٌ ولا توجد أي حقوقٍ واضحةٍ للعاملين، مطالبًا بضرورة تحديد هذه الأمور؛ حتى لا يتمَّ التلاعب بالعاملين.

وأشار عباس عبد العزيز إلى أن هذا الصندوق كان يقوم بإعطاء العاملين نسبة 40% من الأجر الأساسي في صورة الرعاية الصحية، فضلاً عن إعطائه للعاملين بعد خروجهم للمعاش خمسة أشهر عن كل سنة، وقال إن هذه الحقوق لا يمكن التراجع عنها، كما طالب بتطوير مكاتب الشهر العقاري التي ما زالت متردِّيةً للغاية.

من جانبه أكد المستشار فاروق عوض- مساعد وزير العدل ورئيس مصلحة الشهر العقاري- أنه مع عدم إلغاء هذا الصندوق، وقال إن هذا الصندوق تم إنشاؤه من خلال قانون، وأرجع انخفاض عوائد الصندوق إلى انخفاض تسجيل العقارات في الآونة الأخيرة بعد مغالاة هيئة المساحة في الرسوم التي تحصل عليها والتي ارتفعت في يوم واحد من عشرة جنيهات إلى 300 جنيه إلى أن تمَّ تخفيضُها بعد ذلك إلى 190 جنيهًا؛ وهو ما أثَّر بالسلب على مواد الصندوق.

مشيرًا إلى أن وزارة العدل قرَّرت دعم الصندوق بنحو مليون جنيه من الميزانية المخصصة لأمور أخرى فضلاً عن دعم سابق قُدِّم للصندوق من وزارة العدل وصل إلى مليون و600 ألف جنيه، وأعلن مساعد وزير العدل عن صرف نصف شهر لجميع العاملين بالشهر العقاري لأدائهم المتميز أثناء فترة الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وعند مناقشة الطلب استجابوا لطلب النائب بعدم إلغاء الصندوق والذى يخدم جميع العاملين بالشهر العقاري والتوثيق وكذلك تم ما يلى :-

1) الموافقة عل بقاء الصندوق كما هو و لم يتم إلغاؤه .

2) زيادة النسبة المخصصة للصندوق بنسبة 5 % بالإضافة للنسبة الموجودة فعلاً .

3) الموافقة على الصرف من الصندوق لمن لم يصرف .

4) دراسة تخفيض رسوم الشهر العقاري .

5) تطوير المكاتب و إدخال الميكنة و الكمبيوتر في الشهر العقاري .

كسبة يقدم طلب إحاطةٍ لوزير التنمية المحلية

في طلب إحاطةٍ آخر إلى وزير التنمية المحلية انتقد فيه كسبة قيامَ محافظة دمياط بمخالفة قانون النظافة رقم 10 لسنة 2005 وذلك بقيام الوحدات المحلية بتحصيل رسوم النظافة دون تنفيذ شرط جمع المخلفات والقمامة من الوحدات السكنية المبنية والاكتفاء فقط بنقلها من الشوارع.

هذا ويسعى كسبه لتعديل القانون الذى يفرض أعباءً جديدة على كاهل المواطنين تحت مسمى المساهمة الشعبية ، والأغرب من ذلك أن الدولة تجمع منه هذه الجباية التى يفترض أنها مساهمة وإذا لم يدفع يتعرض للسجن مع المشبوهين والقتلة ، واعتبر كسبه أن الدولة تحول المواطنين المحترمين إلى مجرمين فى حالة امتناعهم أو تأخرم عن الدفع .

وهى فى النهاية جباية جديدة لهذا الشعب المسكين.