في طلب إحاطةٍ آخر إلى وزير التنمية المحلية انتقد فيه كسبة قيامَ محافظة دمياط بمخالفة قانون النظافة رقم 10 لسنة 2005 وذلك بقيام الوحدات المحلية بتحصيل رسوم النظافة دون تنفيذ شرط جمع المخلفات والقمامة من الوحدات السكنية المبنية والاكتفاء فقط بنقلها من الشوارع.
هذا ويسعى كسبه لتعديل القانون الذى يفرض أعباءً جديدة على كاهل المواطنين تحت مسمى المساهمة الشعبية ، والأغرب من ذلك أن الدولة تجمع منه هذه الجباية التى يفترض أنها مساهمة وإذا لم يدفع يتعرض للسجن مع المشبوهين والقتلة ، واعتبر كسبه أن الدولة تحول المواطنين المحترمين إلى مجرمين فى حالة امتناعهم أو تأخرم عن الدفع .
وهى فى النهاية جباية جديدة لهذا الشعب المسكين.
.jpg)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق