كسبة يحذِّرمن المساس بصندوق العاملين بالشهر العقاري

ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان المصري طلباتِ إحاطة عاجلةً قدمها – أعضاء الكتلة البرلمانية للاخوان المسلمين - النواب

محمد كسبة وسعد خليفة وعباس عبد العزيز وصبحي صالح وابتسام حبيب عن صندوق العاملين بمصلحة الشهر العقاري،

وحذَّرت اللجنة- في اجتماعها الثلاثاء 4/4/2006- من المساس من قريب أو بعيد بصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالشهر العقاري والتوثيق والذي يخدم أكثرَ من عشرة آلاف عامل، وطالبت من الحكومة مراجعة مواد القانون الخاص بتوحيد رسوم الشهر العقاري والذي يتم مناقشته حاليًا داخل مجلس الشورى وإعادة النظر في المادة الرابعة منه والخاصة بصندوق العاملين بعد تركها تحديد المزايا الصحية والاجتماعية في يد وزير العدل دون أي تحديدات واضحة.

وتساءل النائب صبحي صالح عن الأسباب التي تؤدِّي إلى قيام وزارة العدل بعدم إنصاف العاملين بالشهر العقاري وعدم رعايتهم، في الوقت الذي قامت بإنشاء صندوق للقضاة يُدعم بنسبة 50% من الرسوم القضائية،

وقال: أين وزارة العدل من العاملين بالشهر العقاري رغم أن هذا القطاع يعتبر بالنسبة لوزارة العدل (الفرخة) التي تبيض ذهبًا؟!

وطالب النائب محمد كسبة بضرورة مساندة العاملين بالشهر العقاري والتصدِّي لأي محاولات تسلب حقوق هؤلاء العاملين، محذِّرًا من الآثار السلبية والنفسية التي سوف تصيب العاملين في ظل تدهور الصندوق وعدم حصول أكثر من 60 موظفًا على مكافأة نهاية الخدمة التي يحصلون عليها من الصندوق، بعد أن أصبح الصندوق شبه خاوٍ من أي موارد.

وطالب النائب سعد خليفة بضرورة صرف مستحقات العاملين المتأخرة، والذين خرجوا على المعاش، كما طالب بصرف المكافآت الخاصة للعاملين بالشهر العقاري أثناء الانتخابات البرلمانية الماضية، والتي لم يتم صرفها حتى الآن، وقال إن تعديل قانون الشهر العقاري الجديد في مادته الرابعة عائمٌ ولا توجد أي حقوقٍ واضحةٍ للعاملين، مطالبًا بضرورة تحديد هذه الأمور؛ حتى لا يتمَّ التلاعب بالعاملين.

وأشار عباس عبد العزيز إلى أن هذا الصندوق كان يقوم بإعطاء العاملين نسبة 40% من الأجر الأساسي في صورة الرعاية الصحية، فضلاً عن إعطائه للعاملين بعد خروجهم للمعاش خمسة أشهر عن كل سنة، وقال إن هذه الحقوق لا يمكن التراجع عنها، كما طالب بتطوير مكاتب الشهر العقاري التي ما زالت متردِّيةً للغاية.

من جانبه أكد المستشار فاروق عوض- مساعد وزير العدل ورئيس مصلحة الشهر العقاري- أنه مع عدم إلغاء هذا الصندوق، وقال إن هذا الصندوق تم إنشاؤه من خلال قانون، وأرجع انخفاض عوائد الصندوق إلى انخفاض تسجيل العقارات في الآونة الأخيرة بعد مغالاة هيئة المساحة في الرسوم التي تحصل عليها والتي ارتفعت في يوم واحد من عشرة جنيهات إلى 300 جنيه إلى أن تمَّ تخفيضُها بعد ذلك إلى 190 جنيهًا؛ وهو ما أثَّر بالسلب على مواد الصندوق.

مشيرًا إلى أن وزارة العدل قرَّرت دعم الصندوق بنحو مليون جنيه من الميزانية المخصصة لأمور أخرى فضلاً عن دعم سابق قُدِّم للصندوق من وزارة العدل وصل إلى مليون و600 ألف جنيه، وأعلن مساعد وزير العدل عن صرف نصف شهر لجميع العاملين بالشهر العقاري لأدائهم المتميز أثناء فترة الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وعند مناقشة الطلب استجابوا لطلب النائب بعدم إلغاء الصندوق والذى يخدم جميع العاملين بالشهر العقاري والتوثيق وكذلك تم ما يلى :-

1) الموافقة عل بقاء الصندوق كما هو و لم يتم إلغاؤه .

2) زيادة النسبة المخصصة للصندوق بنسبة 5 % بالإضافة للنسبة الموجودة فعلاً .

3) الموافقة على الصرف من الصندوق لمن لم يصرف .

4) دراسة تخفيض رسوم الشهر العقاري .

5) تطوير المكاتب و إدخال الميكنة و الكمبيوتر في الشهر العقاري .