كسبه ونواب الشعب يطالبون بإلغاء زيارة أولمرت ردًّا على مقتل الجنود المصريين

نواب الشعب يطالبون بإلغاء زيارة أولمرت ردًّا على مقتل الجنود المصريين
شنَّ نواب الإخوان المسلمين والمستقلون والمعارضة بالبرلمان المصري هجومًا حادًّا على الكيان الصهيوني الذي قام جنوده بقتل اثنين من رجال الشرطة المصرية على الحدود، واتهم النواب الحكومةَ بأنها المسئولة عما حدث؛ لأنها لم تتحرك في السابق عندما قتل الصهاينة ثلاثة من الجنود بل كافأت الكيان الصهيوني بالإفراج عن عزام عزام ثم توقيع اتفاقية الكويز، وكأن دماء المصريين أصبحت رخصيةً للدرجة التي يُكافأ بها المعتدون.

وتقدم النائب محمد كسبه (عضو الكتلة) ببيانٍ عاجلٍ حول مقتل اثنين من رجال الشرطة المصرية على يد الصهاينة على الحدود

وقال كسبة : الموقف العالمي موقف متآمر لصالح الفئة الباغيـة ، قتل الجنديين يعد نقضاً للمعاهدة ، فما الذي يدعونا على الالتزام بها؟!

وانتقد كسبه الموقف العالمي تجاه ما يحدث بفلسطين وقال: إن الذي يحدث على أرض فلسطين يفضح الحديث الأمريكي والعالمي عن الحريات والعدالة والمساواة ، فلأجل جندي إسرائيلي محتل واحد قامت الدنيا وأدانتها مختلف الحكومات العربية والأجنبية واعتبروها إرهاباً .

أما آلاف الأسرى من الأطفال والشيوخ والنساء فضلاً عن القتلى والجرحى الذين يسقطون يومياً فيعتبرها العالم دفاعاً مشروعاً عن النفس ، إن الموقف العالمي موقف متآمر لصالح الفئة الباغيـة.

وقال أيضاً: إن تذرع البعض بالتزامات معاهدة " كامب ديفيد " هذه دعوة يفندها الخرق الإسرائيلي المتكرر لهذه المعاهدة المزعومة وآخرها مقتل الجنديين المصريين على الحدود ، وقال: إن قتل الجنديين يعد نقضاً للمعاهدة ، فما الذي يدعونا على الالتزام بها.

وفى النهاية طالب " أ/ محمد كسبة " الشعوب العربية بالتعبير بقوة عن رفضها من خلال التجمعات والتظاهرات لأن الإسرائيليين اطمأنوا لموقف الحكام العرب ولكن خوفهم الحقيقي يبقى من الشعوب العربية الحية وطالب أيضاً بتفعيل المقاطعة وجمع التبرعات بكافة الوسائل لإخواننا بفلسطين إلى جانب سلاح الدعاء ، وأهم ما في الأمر هو تربية أجيالنا لتكون أجيالاً قوية قادرة على مواجهة المخطط الصهيوني.

ومن جانبه قال الدكتور حمدي حسن (المتحدث باسم الكتلة)- في بيان عاجل لرئيس الحكومة ولوزير الخارجية-: إن التصريحات الصهيونية المشينة والمتكرِّرة ضدَّ الجنود المصريين في حوادث أخرى وقعت من قبلُ تدعو إلى الريبة والشكِّ في المواقفِ الصهيونية الفاضحة، وهو ما لا يجب الصمت عليه، مطالبًا مصر باتخاذ مواقفَ حاسمةٍ وإيجابيةٍ، وألا تهدر دماء هؤلاء الشهداء.

وتقدم النائب علم الدين السخاوى(عضو الكتلة) ببيانٍ عاجلٍ حول مقتل اثنين من رجال الشرطة المصرية على يد الصهاينة على الحدود،

وقال النائب: إن وكالات الأنباء ذكرت قيام القوات الصهيونية بقتل اثنين من أفراد الشرطة المصرية وهما: محمد بدوي محمد صديق، وأيمن سيد محمد حامد، وفقدان شرطي ثالث بدون سبب واضح ومقنع، وقال السخاوي إن هذا الموضوع ليس بجديد ومتكرر مع ثبات مضمون الحادث في أن القتلى دائمًا من المصريين، والقاتل دائمًا من الجنود اليهود، وتساءل النائب: لماذا لم تتخذ الحكومة المصرية الإجراءاتِ اللازمةَ لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، خاصةً أن القوَّات الصهيونية قتلت مواطنًا مصريًّا يوم الثلاثاء الماضي بنفس الطريقة، وادَّعت أنه مهرِّب!!

وقال النائب إنه في الوقت الذي يتقدَّم فيه بالعزاء لأسر الشهداء، يؤكد على ضرورة أن يكون هناك ردٌّ رسميٌّ يتناسب ليس مع حجم الواقعة التي بين أيدينا فقط وإنما مع تاريخ هذه الحوادث؛ حفاظًا على هيبةِ مصر كدولةٍ رائدةٍ في المنطقةِ، وحفاظًا على أرواح أبنائها.
أما النائب محمود مجاهد فقد أكد في بيانه العاجل أنه تلقى خبر مقتل الجنود بكل حزن وأسى على ما وصل إليه الحال على الحدود المصرية الصهيونية من قتل للجنود المصريين البواسل من قبل القوات الصهيونية المعتدية تحت أسباب واهية لا تقنع أحدًا، وقال: من قبلُ قُتل 3 جنود مصريين بمنطقة محور صلاح الدين عام 2004م وقيل إنه بالخطأ وتعهَّد وزير الخارجية المصري وقتها بعدم السكوتِ على هذا الأمر إذا تكرَّر ثانيةً، وها هو الأمر يتكرَّر ويُقتل اثنان من جنود وأبناء الوطن الغالي مصر، وهما من القوات المعنية بتأمين خط الحدود الدولي بسيناء، ويحاول الصهاينة تشويه صورة جنودنا المصريين بأنهم أطلقوا النار على دوريةٍ صهيونيةٍ، مما دفعهم إلى قتلهم وفرار جندي ثالث، وقال مجاهد" إنه موضوع لا يمكن السكوت عليه.
وأضاف مجاهد أن ما زاد الموضوع سوءًا وضيقًا هو تصريحاتُ وزارة الداخلية المصرية بأن الجنود تجاوزوا الحدودَ بالخطأ، وهو أمرٌ يدعو للسخرية، فهل يتولَّى الجنود تأمين حدود لا يعرفونها جيدًا، وهل هذا هو الرد المنطقي من دولة الأصل كما تعودنا الحكومة على القول بأن بيننا وبينها معاهدة سلام، فهل أي جندي سيخطئ بتعدي الحدود سيكون الحل الأول من جانبهم هو إطلاق الرصاص أو أن هناك وسائل عديدة معلومة للجميع تسبق هذا الأمر بما يؤكد أن هذه الدولة ليست دولة صديقة كما يحاول أن يدعي البعض.
وطالب النائب رئيس الحكومة ووزير الخارجية بالعديد من الخطوات منها فتح باب التحقيق الفوري في قتل الجنديين والتوصل للأسباب الحقيقية وراء الحادث، والمطالبة بالتعويض السياسي باعتذارِ الكيان الصهيوني والتعويض المالي لأسرِ الشهداء على ما ارتكبوه الصهاينة، وإعادة النظر في اتفاقيةِ كامب ديفيد، وهل يعتبر الكيان دولةً مسالمةً بعد قتلها جنودنا أو لا؟ وضرورة وضع أسس للتعامل الأمني عبر حدود الدولتين تضمن استخدام السلاح في حالات معينة وليس بشكلٍ عشوائي، كما طالب النائب الحكومةَ بإعادة النظر في زيارةِ رئيس الوزراء الصهيوني لمصر وإلغائِها مراعاةً لمشاعر المصريين، واحترامًا لدماء الشهداء.
وفي طلبات إحالطة أخرى طالب النائبان تيمور عبد الغني ومحمد البلتاجي الحكومةَ بضرورة اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة للردِّ على هذه الجريمة التي أصابت الشعبَ المصريَّ بالحزن، وقالا: ماذا يريد الكيان الصهيوني من الشعوب العربية التي يستشهد أبناؤها يوميًّا خاصةً في فلسطين المحتلة، وقالوا للأسف: إن الكيان يدعمه الإمبريالية العالمية المتمثلة في الولايات المتحدة الأمريكية التي تتعامل بازدواجية المعايير، وتدلل هذا الكيان الصهيوني على حساب الشعوب العربية والإسلامية.
كما أكد النائب المستقل سعد عبود أن حادث الاعتداء على الجنودِ المصريين من جانب العدو الصهوني يعكس النوايا الصهيونية تجاه قواتنا على الحدود ثم تجد بعد ذلك المبررات التي تخرجها من دائرة الحرج، وقال عبود: إن الأمر يتطلب وقفةً قويةً وحاسمةً تضع النقاط على الحروف؛ حفاظًا على أبنائنا المصريين، ودعا عبود الحكومة إلى تقديم إيضاحات عاجلة وما اتخذته من إجراءات لحماية الجنود المصريين وفك رموز الغموض التي ما زالت تحيط بالحادث وملابساته، خاصةً وأن المصادر الأمنية تقول إن القتيلين ربما يكونا قد ضلا الطريق إلى الجانب الآخر، وهو ما أدَّى إلى إطلاق الكيان الصهيوني النيران عليهما.

من جانبه أكد فايز أبو حرب (نائب رفح بمحافظة شمال سيناء) أن ما حدث يستوجب ضرورة إعادة ترتيب الأوضاع في المناطق الحدودية؛ لأنه لا يعقل تحت أي ظرفٍ من الظروف أن تواصل القوات الصهيونية اعتداءاتها على الجنود المصريين، خاصةً وأنه ليس هو الحادث الأول من نوعه، وهو ما يعد انتهاكًا صريحًا لكل الأعراف والمواثيق الدولية.
يُذكر أن مجلس الشعب في نهاية جلساته المسائية الأسبوع الماضي قد وجَّه انتقاداتٍ حادةً للكيانِ الصهيوني، وطالب الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلسَ الشعب بإحالةِ جرائمِهم التي وقعت الأحد الماضي في فلسطين إلى المحكمةِ الجنائيةِ الدوليةِ، وأن يصدر مجلس الأمن قرارًا بذلك، ووصف الدكتور سرور الاعتداءات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني بالوحشية، وأنها تعد انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف في حقوق الإنسان، مطالبًا القوى الكبرى بطرح هذا الموضوع أمام مجلس الأمن، معلنًا رفضه التعامل بازدواجية المعايير الدولية، وقال إن إحالة جرائم إسرائيل هو الذي يؤكد المعايير الدولية الموحدة.