كسبة ينتقد اعتداءات الأمن على المتضامنين مع القضاة

كسبة ينتقد اعتداءات الأمن على المتضامنين مع القضاة

في إطار جهوده الدءوبة للقيام بواجبه في رصد السلبيات والمخالفات التي تُرتكب في حق الشعب المصري، وممارسةً لدوره الرقابي كعضو منتخب بمجلس الشعب تقدم محمد كسبه- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ونائب دائرة فارسكور-

بعدة طلبات إحاطة حول العديد من المواضيع والقضايا المختلفة والمهمة، والتي وجَّهها لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والاستثمار.
طلب الإحاطة الأول بخصوص الاعتداءات التي تعرض لها المصريون المؤيدون لمطالب القضاة، وقيام الشرطة باعتقال المئات منهم نتيجة قيامهم بالتعبير عن رأيهم بطريقة سلمية، وما حدث من سوء إدارة الحكومة لأزمة القضاة.

واعتبر كسبه أن ذلك يأتي في سياق عدم احترام حرية التعبير وعدم التعامل مع قضايا المجتمع بشفافية وكبت الحريات العامة ومعاقبة المواطنين المعارضين، وكذلك اتجاه الدولة لتكميم الأفواه وقمع الرأي الحر.

وانتقد كسبه في طلب الإحاطة الثاني تصريحات رئيس الوزراء الخاصة بخطط الحكومة بعدم السماح بوجود كتلة برلمانية لنواب المعارضة داخل مجلس الشعب، وتدخل رئيس السلطة التنفيذية في اختصاصات السلطة التشريعية، والتجرؤ على السلطة التشريعية، وضياع هيبة مجلس الشعب، والتداخل غير المنضبط بين السلطات في مصر، مما يعكس نية الحكومة للتراجع في عملية الإصلاح وتزوير الانتخابات القادمة ومنع ترشيح النواب المستقلين مما يهدد مستقبل مسيرة الإصلاح في مصر.

أما الطلب الثالث، فبخصوص ما تردد حول إجراءات الحكومة لبيع شركة مصر للألبان والأغذية (مصنع ألبان دمياط)، وما ورد من معلومات عن نية الحكومة بيع مصنع ألبان دمياط، وعدم مراعاة مصلحة صغار العاملين بالشركة، وهذا من خلال نظام المعاش المبكر الذي تنفذه الشركة حاليًا.

وأكد كسبه على أن قضية مصنع الألبان بدمياط ليست مجرد قضية مصنع، ولكنها قضية صناعة من أهم الصناعات التي تشتهر بها المحافظة، ليس على النطاق المحلي الداخلي فقط، ولكن على المستوى العالمي، فكيف يتم هدم قلعة صناعية تمثل الرمز الإنتاجي لمحافظة دمياط ؟ وإلى متى سيظل الحال على ما هو عليه؟
أما طلب الإحاطة الرابع فكان بخصوص إغلاق إدارة شرطة الآداب بمدينة دمياط الجديدة ومدينة رأس البر، حيث اشتكى المواطنون من أن شرطة الآداب بمصيف ومدينة رأس البر وكذلك مدينة دمياط الجديدة لم تعد قائمة بعملها، مما يؤثر على راحة المواطنين وإحساسهم بالأمان وعلى عملية الضبط الأمني للشارع.
وتساءل كسبه عن مدى خطورة هذا الإجراء الذي قد يؤدى لانتشار الانحلال الخلقي، خاصة في ظل ما نسمع عنه برأس البر وكذلك مدينة دمياط الجديدة والتي بها كليات دمياط فرع جامعة المنصورة، وما ظهر فيها من حالات الزواج العرفي وخلافه، كما تساءل عن جدوى هذه الخطوة؟ وهل هي لصالح الأمن والأمان أم تسير في اتجاه آخر؟

نص طلب الاحاطة لكسبه

السيد الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الشعب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،
طلب إحاطة
للسيد الأستاذ الدكتور /رئيس مجلس الوزراء

بخصوص الاعتداءات التي تعرض لها المصريون المؤيدون لمطالب القضاة وعن تصريحاته الأخيرة التي تخالف الدستور 0
و قيام أجهزة الشرطة بالاعتداء على المواطنين الذين وقفوا للتضامن مع مطالب السادة القضاة بالقاهرة واعتقال المئات منهم نتيجة قيامهم بالتعبير عن رأيهم بطريقة سلمية ، وما حدث من سوء إدارة الحكومة لأزمة القضاة وذلك ليس للمرة الأولى 0

حيث يدخل ذلك في سياق عدم احترام حرية التعبير وعدم التعامل مع قضايا المجتمع بشفافية وكبت الحريات العامة ومعاقبة المواطنين المعارضين ، وكذلك اتجاه الدولة لتكميم الأفواه وقمع الرأي الحر

وذلك يؤكد مطالب نواب الإخوان والمعارضة وجموع مؤسسات المجتمع المدني والشعب المصري تضامناً مع مطالب السادة القضاة لسرعة استصدار قانون السلطة القضائية وفقاً لمطالبهم المشروعة

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريراً فى 11/05/2006م

أ . محمد عبد الحميد كسبة

عضو مجلس الشعب